قواعد الحصول على الجنسية التركية الجديدة

تغييرات مهمة و قواعد الحصول على الجنسية التركية الجديدة من خلال الاستثمار العقاري اعتبارا من 23 مارس/ آذار عام 2021 وتتعلق أغلبية هذه التغييرات بالاستثمارات العقارية والجنسية التركية، مما سيدفع الأجانب الذين يخططون للقيام باستثمارات عقارية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية أن  يتعرفوا على تلك القواعد الجديدة وتفاصيلها  لأنها تفرض بعض القيود  على أهلية الاستثمار العقاري لطلبات الجنسية.

بعبارة أخرى، أصبحت إجراءات الحصول على  الجنسية التركية الآن أكثر تعقيدا لهذا السبب، يحتاج المستثمرون الأجانب إلى التعاون مع خبراء ومستشارين  أكثر من أي وقت مضى لإكمال استثماراتهم وإنهاء إجراءات طلبات الجنسية مقابل الاستثمار العقاري بنجاح.

القوانين والقواعد الجديدة التي تخص الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار العقاري:

• القاعدة الأولى:

 كما هو معروف كان على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون بغرض الحصول على الجنسية التركية شراء عقارات من أتراك، لا تزال هذه القاعدة سارية، ولكن هناك الآن  قاعدة إضافية تنص على أنه لم يعد مسموحا أيضا شراء عقار من شريك وأبناء شخص أجنبي، ووفقا للمعنى الحرفي لهذه القاعدة الجديدة، لن يكون بإمكان التركي المتزوج من أجنبي بيع عقاراته إلى مستثمر أجنبي يسعى للحصول على الجنسية التركية، بالإضافة إلى ذلك سيتعين على المستثمر الأجنبي الآن التحقق مما إذا كان مالك العقار التركي متزوجا من شخص أجنبي.

• القاعدة الثانية:

 إذا باع أجنبي عقارا لتركي ثم باعه التركي إلى مستثمر أجنبي جديد فلن يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للمستثمر الأخير، حيث يمكنه استخدام تلك العقارات لطلب الجنسية، ولكن إذا كان مالك العقار الأجنبي السابق، قبل مالك العقار التركي يحمل جنسية مالك العقار الأجنبي الأخير (آخر مستثمر) نفسها فيعدّ المستثمر الأخير غير قادر على استخدام هذا العقار في طلب الجنسية رغم أنه اقتنى بالفعل العقار من شخص تركي، كما يوجد تفصيل  إضافي لكي يكون هذا القيدُ ساريا: ينبغي أن يكون البيع بين مالك العقار الأجنبي السابق ومالك العقار التركي بعد تاريخ 12 يناير / كانون الثاني لعام 2017 وفي حال كانت عملية نقل العقار الأولى قبل هذا التاريخ فلن تكون هناك أي مشكلة للمستثمر الأخير.

قد يهمك أن تقرأ: الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري 2021

• القاعدة الثالثة:

 في حال اشترى مستثمر أجنبي عقارات من شركة تركية، فلا ينبغي أن يكون بين شركاء تلك الشركة من يحمل جنسية المستثمر نفسها، ويعني ذلك أنه يتعين على المستثمر التحقق من هيكل الشراكة الأخير للشركة العقارية التركية التي يشتري/ تشتري منها العقار، سابقاً كان هذا القيد موجها فقط للشركات التي يكون فيها المستثمر أو زوجته/ زوجها أو أطفاله/ ها شركاء أما حاليا تم توسيع نطاق التقييد.

• القاعدة الرابعة:

 ربما يتمثل التغيير الأهم في أن العقارات التي استخدمت سابقا كاستثمار ملائم لطلب الحصول على الجنسية لا يمكن استخدامها مرة أخرى لطلب آخر، وفي حال لم يقع استخدام سوى حصة واحدة من تلك العقارات لغرض الحصول على الجنسية، فلن تكون هذه الحصة ملائمة لطلب الجنسية  مرة أخرى مقارنة ببقية الحصص.

• القاعدة الخامسة:

 هناك قاعدة أخرى حساسة، على المستثمرين الأجانب فهمها: إذا بيع العقار الذي استخدم لطلب الحصول على المواطنة إلى المالك السابق مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر التي تمتد ثلاث سنوات، فسيكون بإمكان مكتب المواطنة التركية الاستفسار حول عملية البيع لتحديد ما إذا كان هناك بيع احتيالي تم ترتيبه مسبقا بين الطرفين، وفي حال استنتاج السلطات التركية أن عملية البيع كانت مسبقة الترتيب وأنها عملية احتيالية، فسيكون بإمكانها إلغاء الجنسية بقرار رجعي.

لا تقدم القاعدة أية تفاصيل أخرى ولا يمكننا معرفة الطريقة التي سيجرى من خلالها هذا التحقيق والمعايير التي ستجعل السلطات تستنتج وجود عملية احتيالية.

والخيار الأكثر أمانا للمستثمر الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية يتمثل في عدم بيع عقاراتهم مرة أخرى إلى الملاك السابقين.

يمكنك أن تقرأ أيضاً: أفضل أوقات العام لشراء العقارات في تركيا

• القاعدة السادسة:

كما هو معروف تعتبر عقود بيع العقارات الأولية بمثابة استثمارات مؤهلة لطلب الجنسية التركية ويقع إبرام هذه العقود للمشاريع العقارية قيد الإنشاء التي لا يمكن أن تخضع حينها لعقود البيع وفي حال استخدم عقد بيع العقارات المبدئي لغرض الجنسية وإذا لم يكتمل المشروع العقاري حتى انتهاء فترة السنوات الثلاث من الحظر فبإمكان المستثمر حينها بيع (تحويل) عقده إلى طرف ثالث (مستثمر آخر).

لا تؤثر هذه الخطوة عادة على إجراءات الحصول على الجنسية التي أنهاها المستثمر الأجنبي بينما غيرت القيود الجديدة هذا الوضع ففي حال تمت عملية بيع مماثلة يمكن لمكتب الجنسية التركية فتح تحقيق حول هذا التحويل لفهم ما إذا كان هناك تحويل احتيالي رتب بشكل مسبق بين الطرفين، وفي حال استنتجت السلطات التركية أن نقل عقد بيع العقارات الأولي كان مرتبا واحتياليا فسيكون بإمكانها إلغاء الجنسية بأثر رجعي.

• القاعدة السابعة:

 أثناء بيع العقار، ينبغي على المستثمر الأجنبي أن يصرح بعدم وجود مستند غش غير صحيح مقدم، وفي حال كان هناك أي مستند  فعليه تقع المسؤولية كاملة، في الواقع وحتى دون اعتماد هذا الشرط كان هناك أساس قانوني يمكن السلطات التركية من إلغاء الجنسية التركية الممنوحة للأجنبي في حال تقديم أية وثيقة غير صحيحة أو مزورة ومع فرض مثل هذا الشرط تقدم السلطات التركية أدلة مباشرة على المسؤولية العامة للمستثمر في هذا الصدد لذلك ينبغي على المستثمرين الأجانب تجنب تقارير تقييم أسعار العقارات المتلاعب بها.

في الختام ينبغي الاعتراف بأن التغييرات الجديدة سلطت قدرا كبيرا من الأعباء الإضافية على المستثمرين الأجانب وأصبح الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري يتطلب بذل المزيد من المجهودات.

يمكننا أن نلاحظ أن بعض القواعد الجديدة شائك ودقيق،  مما قد يربك  المستثمرين الأجانب إلى أن يتم توضيح الصورة أكثر، وسيتطلب ذلك من المستثمرين الأجانب اللجوء للعمل مع خبراء أكفاء في المجال مما يمنحهم مساحة أكبر من الأمان والراحة.