أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان عن بدء العمل بقانون جديد لتنظيم بيع وتملك العقارات في تركيا.
وبحسب قانون 2021 الجديد سيتم منع تداول العقارات دون شهادة تفويض، إلى جانب منع شركات العقارات التي لا تملك الشهادة من الاشتراك في مواقع الإعلانات على الإنترنت.
ونستعرض في مقالنا تفاصيل القانون الجديد مع ملاحظات حول تملك العقارات للأجانب:
تفاصيل القانون الجديد لتنظيم بيع وشراء العقارات في تركيا:
بينت الوزيرة التركية إلى أنه سيتم إلزام مكاتب الوساطة بتضمين وثيقة التفويض بالإضافة إلى اسم الشركة أثناء نشر أي إعلان، وسيترتب على ذلك تغريم مخالفي القانون ماليا إلى جانب فرض عقوبات على من يعطي معلومات مضللة حول العقارات مثل إضافة موقع خاطئ على الخريطة.
كما لفتت بكجان إلى أن الوزارة ستحارب أي زيادة يتم تطبيقها بشكل غير مشروع من قبل السماسرة على رسوم خدمات الوساطة في عمليات البيع والشراء للعقارات، مضيفة أنه سيتم وضع قيود جديدة على من يرغب في العمل بسوق العقارات تشمل إتمام 100 ساعة تدريب أو خبرة لا تقل عن ستة أشهر أو سنة، بمجالات الاستشارات العقارية وفق الشهادة الحاصل عليها الشخص المتقدم للعمل.
الزوار شاهدوا: الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري 2021
التملك العقاري لعام 2021 وشراء العقارات للأجانب:
تم تماما الغاء مبدأ المعاملة بالمثل المتعلق بشراء العقارات في تركيا بموجب المادة 35 من القانون 2644 والقانون 6302 المختص بالجانب العقاري وذلك لجميع الجنسيات باستثناء الجنسية السورية فقط يتمكنون من التملك من خلال تأسيس شركة
ملاحظات على الأجنبي مراعاتها عند شرائه العقار:
- لا يستطيع تملك أكثر من ثلاثين هكتاراً.
- يجب الحصول على إذن من الجهات العسكرية في حال وقع العقار في مكان قريب من مقراتها او تقع في أماكن حساسة أمنية، حين يكون التملك للأشخاص تتم المعاملة عن طريق دائرة الطابو مباشرة، أما حين يكون التملك للشركات فالمعاملة تتم عن طريق الوالي.
- يحب التأكد من عدم وجود رهن أو حجز قضائي على صك ملكية العقار
- يمكن التقدم باعتراض لفرع دائرة تسجيل الطابو التابع لها العقار في حال تم رفض التملك
- لا يشترط حصول الأجنبي على تصريح اقامة من أجل التملك في تركيا.
هذه أهم الملاحظات التي عليك مراعاتها عند شراء عقار وفق القوانين العقارية الجديد لعام 2021 وبهذه الطريقة سيتم متابعة جميع التعاملات العقارية ومتابعة المعلومات الخاصة بجميع العاملين في قطاع العقارات بالإضافة إلى مراقبة الشركات العقارية.
