في أحدث تقرير للأناضول فإن تركيا تعد القبلة المفضلة للأجانب الراغبين في شراء عقارات سكنية وذلك بدءاً من تحديث قانون التملك في تركيا في نهاية عام 2018، الذي أتاح للراغبين بتملك العقارات في تركيا بالحصول على الجنسية التركية وفق شروط محددة و متساهلة، كل ذلك جعل تركيا الوجهة المفضلة للأجانب الراغبين في اقتناء عقارات سكنية.
ارتفاع المبيعات بالرغم من كورونا:
وعلى الرغم من ظروف جائحة كورونا، وفرض قيود مشددة على السفر عبر العالم، إلا أن الملاحظ أن العقارات في تركيا سجلت مبيعات للأجانب ب41.3 ألف وحدة خلال العام الماضي، ما يقارب 46 ألفا في 2019.
الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا عالميا:
- تأتي في المرتبة الأولى الجنسية الإيرانية متصدرة مشتريات العقارات السكنية في تركيا خلال العام الماضي، بإجمالي 7189 عقارا صعودا من 5423 عقارا في 2019.
- وفي المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا، جاءت الجنسية العراقية بإجمالي 6674 وحدة عقارية خلال العام الماضي مقارنة مع 7596 عقارا مباعة في العام السابق له.
- بينما جاءت الجنسية الروسية في المرتبة الثالثة عالميا بإجمالي عقارات مباعة بلغت 3078 خلال العام الماضي، صعودا من 2893 وحدة في 2019.
الدول الأكثر شراء للعقارات في تركيا عربياً:
وفي قائمة أعلى 20 جنسية حول العالم لشراء العقارات السكنية في تركيا، نرى أن ثمان دول عربية قامت بشراء 13.26 ألف عقار في 2020 وهذه الدول هي: العراق واليمن والأردن والكويت وفلسطين ومصر ولبنان والسعودية.
وبعد العراق عربيا، جاءت الكويت بإجمالي عقارات مباعة في 2020 حوالي 1231 عقارا، ثم تأتي اليمن ب1181 عقارا، يليها الأردن ب1080، ثم الجنسية الفلسطينية ب926 عقارا، فالمصرية
بإجمالي 784 عقارا سكنيا ثم اللبنانية ب707 عقارات، والجنسية السعودية بإجمالي 679 عقارا.
وخلال الربع الأول 2012، بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للأجانب 10 آلاف وحدة سكنية، مقارنة مع 11 ألفا في الفترة المقابلة على أساس سنوي، وهو رقم مشجع بالرغم من استمرار العمل بقيود السفر لدى غالبية الدول.
تعديل قانون التملك ساهم في حدوث ارتفاع مبيعات العقارات:
في ديسمبر/ كانون أول 2018، أقرت السلطات التركية تشريعات جديدة للتملك العقاري، أضافت تسهيلات للأجانب الراغبين في تملك عقارات، وبحسب التقارير، بلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في عام 2013، نحو 12 أف و181، إلا أن قفزة مبيعات العقار السكني بدأت منذ مطلع 2016، مع تعديل قانون الملك، لأن هذه التعديلات جعلت الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري أمرا متاحا.
و هناك عدة طرق للحصول على الجنسية التركية منها شراء عقار أو أكثر بقيمة إجمالية تتجاوز 250 ألف دولار (عوضا عن مليون دولار سابقا).
ومن طرق الحصول على الجنسية التركية أيضاً، إيداع 500 ألف دولار في البنوك التركية (عوضا عن 3 ملايين دولار سابقا)، أو تأسيس شركة في تركيا برأس مال ثابت 500 ألف دولار (عوضا عن مليوني دولار سابقا) أو تأسيس شركة وتوفير فرصة عمل لخمسين مواطنا تركيا.
وفي حال تحقق أي من الشروط السابقة، سيحصل المستثمر الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً.
ويرى المحللون أن تخفيض الاستثمار العقاري إلى 250000 دولار ساهم بشكل كبير في التشجيع على شراء العقارات في تركيا رغبة في الحصول على الجنسية بينما كان الإقبال سابقا محدودا.
المادة 35 من القانون التركي:
وهو قانون خاص بحق الملكية فإن للأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد طالما لم يقع العقار في نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.
هذه العوامل التي ذكرناها ساهمت بشكل كبير في تنشيط سوق العقارات التركي و جعل من تركيا الوجهة العقارية المفضلة للمستثمرين عالميا وعربيا.
